الكنيست يقرُّ قانوناً بقراءة أولى يسمح بإعادة تعيين وزير "مدان جنائياً"

صادق الكنيست الصهيوني بقراءة أولى على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم حزب "شاس" الديني "أرييه درعي" المدان سابقاً بمخالفات جنائية، وزيراً في حكومة "بنيامين نتنياهو".

وكان رئيس الوزراء "نتنياهو" قد أقال درعي من منصب وزير الصحة والداخلية بعد 26 يوماً فقط من تعيينه في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا، وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، بعد سنتين وأن يشغل "درعي" منصب وزير المالية.

ويمهد القانون الطريق، لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، "أرييه درعي"، وزيراً، رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس الحكومة "نتنياهو"، بتعيين "درعي" وزيراً كان ينطوي على "عدم معقولية"، ليضطر "نتنياهو" إلى إقالة "درعي" بعد قرارها.

وينصّ القانون الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة الصهيونية لإضعاف جهاز القضاء على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.

وكان قرار المحكمة العليا بشأن "عدم معقولية" تعيين "درعي" وزيراً، قد جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، كذلك أشار إلى تكرار مخالفات "درعي" الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، صادق الكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 63 نائباً، من أصل 120، ومعارضة 55 نائباً، لصالح "قانون أساس: الحكومة" المعروف إعلاميًا بقانون "درعي 2"، وفق هيئة البث الرسمية.

ويحتاج مشروع القانون إلى التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.

وبموجب القانون فإنه لن تتمكن المحكمة من التعبير عن النقد القضائي فيما يتعلق بتعيين الوزراء وهويتهم على أساس أن هذا يمس جوهر النشاط الديمقراطي، وإبطال تعيين وزير من قبل المحكمة يعد انتهاكاً لإرادة الناخب.

ويخطط الائتلاف الحكومي لإنهاء تمرير القانون بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل عيد الفصح اليهودي في 5 نيسان/ أبريل المقبل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقد صادق الكنيست على قانون "درعي 1" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الذي سمح بتعيين "درعي" وزيراً للصحة والداخلية رغم إدانته بارتكاب مخالفات جنائية، قبل أن تبطل المحكمة التعيين.

وبين عامي 2000 و2002، قضى "درعي" 22 شهراً في السجن إثر إدانته بتلقي رشوة حين كان وزيراً للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ، ضمن صفقة تضمنت تعهده باعتزال الحياة العامة. (İLKHA)